ماده 33
به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:

الف: با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

ب: نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.

ج: نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

د: برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

هـ: توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد 23/1 % در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد ( 33/6 %) در سال 1388 افزايش يابد.

و: بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.

ز: نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي با زمان‌بندي معين و در قالب پيش‌آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح: تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ درمواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط: با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1- به روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي

2- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي - اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني

3- ايجاد بازارهاي مجازي

4- انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ي: از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- كليه بنگاه‌هاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظف‌اند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.

ك: برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري

ل: دولت مكلف است به منظور هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضددامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.